وزير التعليم يحدد 3 أولويات لتطوير التعليم الفني بالشراكة مع ألمانيا حتى 2030

تستعد وزارة التربية والتعليم لمرحلة جديدة من تطوير التعليم الفني، تقوم على إعادة صياغة العلاقة بين المدارس ومصانع وشركات القطاع الخاص، بحيث تصبح احتياجات الصناعة نقطة الانطلاق في إعداد الطلاب وتأهيلهم للوظائف المستقبلية، وذلك ضمن خطة تستهدف إحداث تحول ملموس في المنظومة بحلول عام 2030.

وكشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ثلاثة محاور ستقود جهود التطوير خلال السنوات المقبلة، تشمل مواءمة التخصصات والمهارات مع احتياجات سوق العمل، ورفع جودة التأهيل الفني والتدريب العملي، وتعزيز مشاركة الشركات في وضع البرامج التعليمية وتنفيذها.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في احتفالية مرور 75 عامًا على تأسيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، والتي حملت عنوان «صياغة مستقبل التعليم الفني الألماني المصري»، وشهدت مناقشة فرص توسيع التعاون بين البلدين في إعداد العمالة الماهرة ودعم القطاعات الإنتاجية.

وطرح عبد اللطيف تصورًا يتجاوز الدور التقليدي للشركات في استقبال خريجي المدارس الفنية، إذ أكد أهمية مشاركتها منذ مرحلة تحديد المهارات المطلوبة والمؤهلات التي ينبغي أن يحصل عليها الطلاب، لضمان عدم وجود فجوة بين ما يتعلمه الشباب وما تحتاج إليه المؤسسات الصناعية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل أحد المسارات العملية لتحقيق هذا التوجه، من خلال ربط الدراسة بالتدريب والممارسة الفعلية، وإشراك المؤسسات الصناعية في إعداد الطلاب بما يرفع جاهزيتهم للعمل.

وأكد الوزير أن مصر تستفيد من الخبرة الألمانية في التعليم المهني، مع تطوير نموذج يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري وأولوياته، موضحًا أن التعاون لا يستهدف استنساخ التجربة الألمانية، وإنما الاستفادة من نجاحاتها في بناء منظومة وطنية أكثر ارتباطًا بالإنتاج.

وتضمنت الملفات المطروحة خلال اللقاء تعزيز مبادرة مدارس التكنولوجيا الألمانية (GETS)، وزيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتوسيع مشاركة الشركات الأعضاء بالغرفة في تطوير برامج التعليم الفني، بما يتيح فرصًا أكبر للتدريب والتأهيل وفق احتياجات القطاعات الاقتصادية.

وشارك في الاحتفالية أمير رياض، نائب رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، وميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بسفارة ألمانيا في القاهرة، ومارين دياله-شيلشميدت، المدير التنفيذي للغرفة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الصناعة والأعمال وشركاء التنمية.

واختتم وزير التربية والتعليم بالتأكيد على أن نجاح إصلاح التعليم الفني لن يقاس بعدد المدارس أو الطلاب فقط، وإنما بمدى قدرة الخريجين على الحصول على فرص عمل حقيقية، وثقة أصحاب الأعمال في مهاراتهم، ومكانة المهن الفنية داخل المجتمع، مشددًا على ضرورة الانتقال بالتعاون المصري الألماني من تبادل الرؤى إلى تنفيذ مشروعات ونتائج قابلة للقياس قبل عام 2030.